قصص نجاح
تزوجت سيدة من رجل سعودي عسكري، لكن زواجهما لم يتم تسجيله رسميًا. بعد ذلك، أنجبت ابنًا لم تتمكن من تسجيله في سجل الأسرة أو استخراج هوية وطنية له. رفض والد الابن الاعتراف بنسبه، مما جعل الابن مجهول الهوية. ظلت السيدة تعاني لسنوات من أجل إثبات نسب ابنها وحقوقه، لكن دون جدوى.
ولكن بعد 9 سنوات من الصراع، تقدمت السيدة طلبًا للمساعدة. تفهّمنا قضيّة السيدة وتعاطفنا معها ومع ابنها، وقررنا بذل قصارى جهدنا لمساعدتها.
قمنا بدراسة القضية بدقة وجمع الأدلة اللازمة لإثبات نسب الابن إلى والده. واجهنا العديد من التحديات، لكننا لم نستسلم. و أخيرًا، تمكنا من الحصول على حكم قضائي يقضي بإثبات نسب الابن إلى والده. وبفضل هذا الحكم، تمكنت السيدة من استخراج هوية وطنية لابنها.
لم تقتصر إنجازات السيدة على إثبات نسب ابنها واستخراج هوية وطنية له، بل تمكنت أيضًا من الحصول على حكم قضائي يلزم والد الابن بدفع نفقة الابن الماضية والمستقبلية. لقد أعاد هذا الحكم العدالة للابن وأنقذه من الضياع.
تشارك أجنبي مع مواطن سعودي في تأسيس مؤسسة تجارية بعد إعلان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن حملة تصحيحية لنظام مكافحة التستر. اتفق الشريكان على تصحيح أوضاع المؤسسة وتحويلها إلى شركة وإدخاله كشريك أجنبي. لكن بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة والذهاب إلى وزارة التجارة، رفض الشريك السعودي تصحيح أوضاع المؤسسة، مما دفع الشريك الأجنبي إلى اللجوء إلى القضاء.
كلّفنا بمتابعة قضيته. قمنا بدراسة القضية بدقة وجمع الأدلة اللازمة لإثبات شراكته في المؤسسة، بما في ذلك:
عقد الشراكة، المساهمات المالية و الدفاتر المالية
واجهنا صعوبة في إقناع المحكمة بشراكة العميل الأجنبي بسبب إنكار الشريك السعودي. لكن بفضل مثابرتنا وكفاءتنا، تمكنا من تجميع أدلة قوية تُثبت صحة ادعاءات الشريك الأجنبي في المؤسسة. وأصدرت المحكمة حكمًا يُلزم الشريك السعودي بتصحيح أوضاع المؤسسة وتحويلها إلى شركة وإدخال الشريك الأجنبي.
